تاکید رئیس سازمان ثبت بر لزوم ثبت مالکیت های فکری
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر "احمد تویسرکانی"؛ معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری در همایش« ضمانت اجرای حقوق مالکیت صنعتی، نقد و بررسی آرای قضایی » سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: به موجب ماده 52 قانون « ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی » مرجع ملی مالکیت فکری و مسئولیت آن در مجامع بین المللی بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و در حوزه تمرکز و تثبیت مالکیت فکری باید قدم های جدی تری با تقویت تشکیلات این سازمان در کشور برداشته شود.
وی با اعلام خبر تشکیل مرکز مالکیت معنوی در سازمان ثبت و تلاش این سازمان جهت تقویت جایگاه این بخش، خواستار مشارکت اساتید و صاحب نظران جهت تقویت و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و مطالعات تطبیقی متناسب با شرایط ملی شد.
تویسرکانی افزود: گاهی در حوزه مالکیت های فکری بویژه ادبی و هنری عده ای با ایجاد انشقاق و مباحث متناقض خواستار عدم تمرکز در تثبیت مالکیتها می شوند.
وی گفت: نباید موضوع مالکیت معنوی آثار بویژه آثار ادبی و هنری را با موضوع انتشار آنها باهم مخلوط کنیم. موضوع ثبت حقوقی یک اثر و تائید مالکیت پدید آورنده نسبت به یک اثر ادبی و یا هنری با مجوز یک مرجع سیاسی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت انتشار یک اثر دو مقوله جداگانه است.
تویسرکانی در خصوص حمایت از مالکیت های صنعتی نیز افزود: حمایت از نوآوری ها و ابداعات عمدتاً در قالب مفهوم اختراعات که از مصادیق مهم مالکیت صنعتی می باشند صورت می گیرد و ثبت اختراعات به عنوان روش و ملزومات اصلی حمایت از حقـــوق دارندگان آن محسوب می شود.
وی ادامه داد: رشد آمار اختراعات ثبت شده که نتیجه حمایت از نوآوری ها می باشد در کشورهای مختلف دنیا نقش تعیین کننده ای در میزان توسعه یافتگی جوامع دارد و به رشد صد درصدی تعداد اختراعات ثبت شده درکشور ایالات متحده آمریکا از سال 1997 تا سال 2011 اشاره کرد و گفت: کشور چین نیز در این بازه زمانی شاهد رشد بالغ بر 33 برابری این رقم در این حوزه می باشد که این رشد و افزایش نوآوری ها؛ به تبع آن رشد و توسعه یافتگی این کشورها را بیان می کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وجود ظرفیتهای مناسب حقوقی و قانونی در کشور از جمله قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 اظخار داشت: این قانون در راستای ارتقا کیفیت اختراعات با تغییر نظام اعلامی ثبت اختراعات به نظام تحقیقی، در بعد ملی زمینه مناسبی را برای تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه پنج ساله توسعه کشور که در آنها پشتیبانی از فعالیت های نوآورانه و ظرفیتهای فنی مورد تأکید قرار گرفته به وجود آورده است.
تویسرکانی افزود: در بعد بین المللی نیز برای دستیابی به اهداف مذکور اکنون در آستانه تودیع سند الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) می باشیم که این خود فرصتی برای تشویق هرچه بیشتر مخترعین و مبتکرین و به طورکلی نوآوری ها می باشد.
وی گفت: با لحاظ تغییرات مذکور در حوزه قانونگذاری و رشد کیفی اختراعات در پنج ساله اخیر، آمار اختراعات ثبت شده از بعد کمی نیز رشد چشمگیری داشته است. وی گفت: در این رابطه بررسی آماری حکایت از آن دارد که اختراعات ثبت شده از ابتدای تصویب قانون ثبت اختراعات یعنی از سال 1310 تا پایان سال 1377 به مدت 67 سال رقم 26 هزار و 105 مورد بوده درحالیکه این رقم برای مدت 14 سال اخیر به رقم 52 هزار و 974 مورد افزایش یافته که میانگین رشد حدوداً 10 برابری را نشان می دهد.
تویسرکانی با اشاره به درخشش کمی و کیفی مخترعین ایرانی در سال های اخیر افزود: در جشنواره اختراعات ژنو در سال 2013 که 30 مخترع ایرانی در آن شرکت داشته اند 6 جایزه ویژه به مخترعین توانمند ایرانی اهدا شده و برای کشور ما مایه بسی افتخار و خوشحالی است که شاهد دریافت جایزه ویژه جشنواره اختراعات توسط یک پزشک مخترع زن ایرانی باشیم .
وی ادامه داد: این رشد و شکوفایی را نه تنها در حوزه اختراعات بلکه در حوزه های دیگر مالکیت صنعتی از جمله در آمار علائم ثبت شده نیز شاهدیم؛ چنانکه سال 1304 تا پایان سال 1377 بمدت 73 سال، تعداد علائم ثبت شده، رقم هزار و85 هزار و 700مورد بوده درحالی که این رقم از سال 1377 تا پایان سال 1391، رقم هزار و 115 هزار و 91 مورد می باشد که میانگین رشد بیش از هفت برابر را نشان می دهد و تردیدی وجود ندارد که نقش حمایتی حقوق مالکیت صنعتی که از طریق پروسه ثبت متبلور می شود، تضمین بسیار مهمی برای دارندگان این حقوق می باشد.
تویسرکانی با تاکید بر اهمیت تثبیت حقوق مالکیت معنوی خاطر نشان کرد: نادیده گرفتن حقوق دارندگان اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و سایر موضوعات حقوق مالکیت صنعتی، به دلیل داشتن اثرات زیان بار اجتماعی و اقتصادی فراوان برای جـــامعه به خصوص نقض وسیع حق، موجب تجاوز علیه حقوق جامعه نیز می شود.
وی تصریح کرد: برای مثال نقض یک علامت تجاری و تولید کالا با آن علامت یا مشابه آن و با کیفیت نازل تر باعث گمراهی مصرف کنندگان و عموم جامعه می شود که همین امر تعبیه ضمانت اجراهایی را که بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل نموده و مانع نقض حق وسیع حقوق مالکیت صنعتی گردد، توجیه می نماید.
وی افزود: در کشور ما نیز در قلمرو ملی، قوانین و مقررات متعددی در راستای ضمانت اجرای حقوق مالکیت صنعتی از گذشته تا کنون به تصویب رسیده است که ابعاد مختلف ضمانت اجرای حقوق مالکیت صنعتی را پوشش می دهد.
تویسرکانی به قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1310 که امکان طــرح دعوای جزایی را در موارد نقض علامت تجاری مطــرح نموده است، اشاره کرد و افزود: در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 نیز با جرم انگاری تجاوز به حقوق حمایت شده به تعیین میزان مجازات نیز توجه گردیده و در کنار آن با تصویب قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی در سال 86 در راستای اجرای مقررات کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس علاوه بر جرم انگاری ناقضین حقوق و تعیین میزان مجازات، تا حد بسیار زیادی حقوق دارندگان مالکیت صنعتی تضمین شده است .
معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: سیستم مالکیت صنعتی در کشور با توجه به جایگاه قانونی و تشکیلاتی آن توسط اداره کل مالکیت صنعتی که بازوی اجـــرایی سازمان ثبت در این حوزه می باشد، انجام می گیرد.
وی افزود: این اداره کل نه تنها نقش ثبت حقوق مالکیت صنعتی را به عهده دارد بلکه با ایفاء نقش شبه قــضایی خود موجب قضازدائی و کاهش دعاوی مربوط در مراجع قضائی می گردد و امروز در اداره کل مالکیت صنعتی شاهد اجرای الکترونیکی نمودن فرآیند ثبت ملی و اجــرای پروژه E-Filing در هر سه حـــوزه اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی می باشیم.
وی ادامه داد: علاوه بر تسهیل روند ثبت ملی برای صاحبان حقوق ، در بعد بین المللی نیز باتوجه به عضویت کشورمان در معاهده و پروتکل مادرید و لیسبون که امکان ثبت و حمایت فرا ملی علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی کشورمان را در سایر کشورها فراهم نموده است و همچنین عضویت در معاهده همکاری ثبت اختراع که مراحل تودیع سند آن دردست اقدام می باشد، امکان حمایت بیشتر از صاحبان حقوق مالکیت صنعتی در این بعد نیز فراهم شده است.
گفتنی است این همایش با مشارکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران به مدت یک روز با حضور اساتید، دانشجویان، فعالان و مبتکران طرح های صنعتی در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شد.
