قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیائی
قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیائی
(مصوّب 1383)
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - اصطلاحات به‌کاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشند:
الف- نشانه جغرافیائی نشانه‌ای است که مبدأ کالائی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه‌ای از کشور منتسب می‌سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیائی آن باشد.
ب - کالا، یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده‌های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی.
ج - کنوانسیون پاریس، یعنی مصوبه مورخ 1261 هجری شمسی (1883 میلادی) اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تغییرات بعدی آن که به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسیده است.
د - تولیدکننده یعنی هر شخصی که به تولید و فرآوری محصولات کشاورزی دامی و غذایی یا ساخت و تولید ابزار صنعتی و مصنوعات دستی اشتغال دارد یا از مواد طبیعی به‌منظور تولید بهره‌برداری می‌کند یا در تجارت محصولات مذکور فعالیت می‌کند.
فصل دوم - حمایت از نشانه‌های جغرافیائی
ماده 2- هر شخص یا هر گروه ذی‌نفع می‌تواند درخصوص نشانه‌های جغرافیائی به‌منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:
الف- معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه‌کننده مبدأ جغرافیایی کالا.
ب- هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده (10 مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.
ماده 3 -
الف- نشانه جغرافیائی اعم از این‌که ثبت شده یا نشده باشد اگر دارای شرایط بند (الف) ماده (1) باشد، مورد حمایت قرار می‌گیرد و در دعاوی موضوع این قانون، هرگاه نشانه‌ای به‌ثبت رسیده باشد، موجد این اماره قانونی است که نشانة ثبت شده، با تعریف بند (الف) ماده (1) انطباق دارد.
ب- نشانه جغرافیایی مطابق با تعریف بند (الف) ماده (1) در مقابل نشانه جغرافیایی که مبدأ کالاهای آن به درستی قید شده است ولی به‌طور نادرست به عموم اعلام شود که مبدأ آنها محل دیگری است، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
ماده 4- نشانه‌های جغرافیایی هم نام اگر واقعی و منطبق با موازین بند (الف) ماده (1) باشند با رعایت بند (ب) ماده (3)به طور مساوی مورد حمایت قرار می‌گیرند.
سازمان ثبت اسناد و املاک برای گمراه‌نشدن مصرف‌کنندگان و تضمین رفتار برابر و منصفانه با تولیدکنندگان مربوط ، شرایطی را تعیین خواهد کرد که برطبق آنها نشانه‌های هم‌نام از یکدیگر ممتاز گردند.
ماده 5- نشانه‌هاي جغرافيائي زير مورد حمايت نيستند:
الف- نشانه‌هائي كه با تعريف بند (الف) ماده (1) منطبق نباشند.
ب- نشانه‌هائي كه برخلاف موازين شرعي، اخلاق حسنه و يا نظم عمومي باشند.
ج- نشانه‌هائي كه در كشور مبدأ خود حمايت نمي‌شوند يا حمايت از آنها متوقف شده است يا متروك گرديده‌اند، در چارچوب معاهداتي كه كشور ايران به آنها ملحق شده است.
ماده 6- هرشخصي كه مرتكب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از ده ميليون (10،000،000) ريال تا پنجاه ميليون (50،000،000) ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره - درصورت لزوم، دادگاه مي‌تواند به‌درخواست مدعي خصوصي دستور موقت مناسب صادر كند.
فصل سوم - ثبت نشانه‌هاي جغرافيائي
ماده 7- اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيائي، توسط اشخاص زير به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم مي‌شود:
الف- هر شخص حقيقي يا حقوقي و همچنين گروههائي از اين اشخاص كه در مكان جغرافيائي مندرج در اظهارنامه به توليد كالاي مذكور در آن مشغولند.
ب- هر مرجع صلاحيتدار در امر توليد، توزيع و سياستگذاري كالاي مورد ثبت.
ماده 8 - موارد زير بايد در اظهارنامه قيد شود:
الف- نام، نشاني، تابعيت و سمت قانوني تسليم كننده.
ب- نشانه جغرافيائي كه ثبت آن درخواست شده است.
ج - مكاني كه نشانه جغرافيائي به آن مربوط است.
د - كالائي كه نشانه جغرافيائي به آن مربوط است.
هـ - كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات كالائي كه نشانه جغرافيائي براي آن به‌كار مي‌رود.
تبصره - هزينه‌هاي ثبت اظهارنامه از متقاضي ثبت دريافت خواهد شد.
ماده 9- نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زير است:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (5) و مواد (7) و (8) اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن بررسي كرده، درصورت دارابودن شرايط، آن را آگهي مي‌كند.
ب- درصورت عدم رعايت شرايط مقرر در بند (الف) ذي‌نفع يا مقام صلاحيتدار مي‌تواند برطبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضاي ثبت نشانه جغرافيائي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم نمايد.
ج- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخه‌اي از اعتراضيه را به متقاضي ثبت ابلاغ مي‌كند. متقاضي مكلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوي متقاضي درموعد مقرر به منزله انصراف از تقاضاي ثبت است.
د - هرگاه متقاضي متقابلاً پاسخي ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخه‌اي از آن را دراختيار معترض قرار مي‌دهد و پس از بررسي نظرات طرفين، درمورد وارد بودن يا نبودن اعتراض تصميم مي‌گيرد.
هـ - هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشخيص دهد كه شرايط مندرج در بند (الف) اين ماده رعايت شده و به تقاضاي ثبت نيز اعتراض نشده يا اعتراض رد گرديده، نشانه جغرافيائي را ثبت كرده و آگهي لازم را در اين خصوص منتشر مي‌كند و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي ثبت صادر خواهد كرد.
ماده 10- توليدكنندگان درصورت تحقق شرايط زير مجازند از نشانه‌هاي جغرافيايي ثبت شده استفاده كنند:
الف- كالا داراي كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات مذكور در گواهينامه ثبت مربوطه باشد.
ب- محل فعاليت توليدكننده منطقه جغرافيايي مذكور در گواهينامه ثبت باشد.
ماده 11- هر ذي‌نفع يا مقام صلاحيتدار مي‌تواند موارد زير را از دادگاه بخواهد:
الف- ابطال ثبت نشانه جغرافيائي كه شرايط مقرر در ماده (5) درمورد آن رعايت نشده است.
ب- اصلاح ثبت نشانه، به اين علت كه نشانه موجود در گواهينامه ثبت با نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و يا اين كه كيفيت، مرغوبيت، شهرت و يا ساير خصوصيات كالائي كه نشانه مبدأ جغرافيائي براي آن استفاده مي‌شود، در گواهينامه مربوط ذكر نشده يا ناقص است.
در هر دعوي كه برطبق اين ماده اقامه مي‌شود، دادخواست ابطال يا اصلاح به (مالك نشانه) يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ مي‌شود و به هزينه خواهان از طريق آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي محلي به اطلاع عموم اشخاص ذي‌نفع مي‌رسد.
ماده 12- سازمان ثبت اسناد مي‌تواند درصورت وجود اشتباهات شكلي با اطلاع ذي‌نفع پس از بررسي دلائل و مدارك مستند نسبت به تصحيح اشتباه تصميم‌گيري و اقدام كند.
تبصره - چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغيير در ثبت نشان باشد اين امر تابع مقررات مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب) ماده (5) اين قانون خواهد بود.
ماده 13- رسيدگي به اختلافاتي كه به موجب اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن بايد به دادگاه ارجاع شود در صلاحيت دادگاه عمومي و انقلاب تهران مي‌باشد.
ماده 14- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از ثبت هر علامت تجارتي براي كالايي كه به‌طور غيرواقعي منسوب به مبدأ جغرافيايي شده است يا موجب گمراهي عموم نسبت به مبدأ اصلي كالا مي‌گردد خودداري مي‌نمايد. هر ذي‌نفع مي‌تواند ابطال ثبت اينگونه علامت‌هاي تجارتي را از دادگاه بخواهد.
ماده 15- استثنائات مربوط به استفاده كننده قبلي:
الف - اين قانون مانع از استفاده مستمر يا مشابه از نشانه جغرافيائي براي كالا و خدمات متعلق به كشور ديگر توسط اتباع يا اشخاص مقيم ايران كه از آن نشانه جغرافيائي به صورت مستمر براي همان كالاها يا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصويب اين قانون با حسن نيت استفاده كرده‌اند، نخواهد بود.
ب- هرگاه علامت تجارتي در ايران با حسن نيت تقاضا يا ثبت شده باشد و يا حقوق مربوط به علامت تجارتي ازطريق استفاده با حسن نيت تحصيل شده باشد چنانچه موارد مذكور قبل از تاريخ اجراي اين قانون يا قبل از حمايت از مبدأ جغرافيائي در كشور مبدأ باشد، اين قانون به قابليت ثبت يا اعتبار ثبت علامت تجارتي، يا حق استفاده از علامت تجارتي براساس اين كه اين علامت تجارتي عين يا مشابه نشانه جغرافيائي است، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.
ج- اين قانون درمورد نشانه جغرافيائي متعلق به كشور ديگري براي نوعي كالاها يا خدمات كه عين واژه متداول در زبان رايج در ايران به‌عنوان نامي متداول براي آن كالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود.
د - درخواست مقرر در فصل دوم اين قانون، عليه استفاده يا ثبت علامت تجارتي، بايد ظرف مدت پنج سال پس از اين كه استفاده سوء از نشان مورد حمايت براي عموم در ايران معلوم شد يا پنج سال پس از تاريخ ثبت علامت تجارتي درايران، تسليم گردد مشروط بر اين كه علامت تجارتي ثبت شده تا آن تاريخ منتشر شده و تاريخ مذكور زودتر از تاريخي باشد كه استفاده سوء براي عموم در ايران معلوم شده است و همچنين مشروط بر اين كه نشانه جغرافيائي با سوء نيت استفاده يا ثبت نشده باشد.
هـ - اين قانون به هيچ وجه به حقوق اشخاص درخصوص استفاده از نام خود يا نام سلف خود در تجارت لطمه‌اي نخواهد زد به استثناء مواردي كه نام مذكور به طريقي استفاده شود كه سبب گمراهي عموم گردد.
ماده 16- آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل موارد و تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت نشانه‌هاي مبدأ جغرافيايي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب بارعايت مفاد اين قانون و كنوانسيون‌هاي مربوط كه دولت ايران به‌آنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشورتهيه مي‌شود وبه‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. موارد تعرفه‌هاي مذكور هر سه‌سال يكبار قابل تجديدنظر است.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/1/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
پایان
