پیمان نامه جهانی حقوق کودک

 

بازگشت به صفحه «امور عام المنفعه و انسان دوستانه»

پیمان نامه جهانی حقوق کودک

 

  بخش اول

  ماده 1

از نظر پيمان‌نامه‌ي حاضر منظور از كودك هر انسان داراي كمتر از 18 سال سن است، مگر اين كه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك، سن قانوني كمتر تعيين شده باشد.

  ماده 2

1- كشورهاي عضو، حقوق مندرج در پيمان‌نامه‌ي حاضر را براي هر يك از كودكاني كه در حوزه‌ي قضايي آنها مي‌باشند بدون هرگونه تبعيض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي و ساير عقايد، منشاء ملي، قومي يا اجتماعي، دارايي، معلوليت، تولد يا ساير خصوصيات كودك يا والدين يا سرپرستان قانوني او محترم شمرده و تضمين خواهند كرد.

2- كشورهاي عضو همه‌ي اقدامات مقتضي را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل كليه‌ي اشكال تبعيض يا مجازات بر اساس وضعيت، فعاليت‌ها، عقايد ابراز شده، يا اعتقادات والدين، سرپرستان قانوني يا اعضاي خانواده كودك به عمل خواهند آورد.

  ماده 3

1- در كليه‌ي اقدامات مربوط به كودكان كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعي دولتي يا خصوصي، دادگاه‌ها، مقامات اجرايي يا نهادهاي قانونگذاري به عمل مي‌آيد، منافع عاليه‌ از اهم ملاحظات است .
2- كشورهاي عضو متعهد مي‌شوند حمايت و مراقبتي كه براي رفاه كودك ضروري است را با توجه به حقوق و تكاليف والدين، سرپرستان قانوني، يا ديگر اشخاصي كه به طور قانوني مسئول كودك هستند، تضمين نمايند و در اين راستا كليه‌ي اقدامات قانوني و اجرايي لازم را به عمل خواهند آورد.
3- كشورهاي عضو اطمينان حاصل خواهند كرد كه مؤسسات، خدمات و دستگاه‌هاي مسئول مراقبت و حمايت از كودكان، به ويژه در زمينه‌هاي ايمني، بهداشت، از حيث تعداد و مناسب بودن كاركنان و نيز نظارت شايسته، با معيارهايي كه توسط مقامات واجد صلاحيت مقرر شده است منطبق باشند.

  ماده 4

كشورهاي عضو كليه‌ي اقدامات قانوني، اجرايي و ساير اقدامات مقتضي را براي تحقق حقوقي كه در پيمان‌نامه‌ي حاضر به رسميت شناخته شده است معمول خواهند كرد. در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كشورهاي عضو اقدامات مذكور را با به كارگيري حداكثر منابع موجود خود، و در صورت لزوم، در چارچوب همكاري‌هاي بين‌المللي به عمل خواهند آورد.

  ماده 5

كشورهاي عضو مسئوليت‌ها، حقوق و تكاليف والدين، يا بر حسب مورد,اعضاي خانواده گسترده مطابق عرف مرسوم هر منطقه، سرپرستان قانوني يا ساير اشخاصي كه به طور قانوني مسئول كودك هستند را در هدايت و ارايه راهنمايي‌هاي مقتضي به روشي هماهنگ با توانايي‌هاي بالنده‌ي كودك در راستاي اعمال حقوق مندرج در پيمان‌نامه‌ي حاضر توسط كودك، محترم خواهند شمرد.

  ماده 6

1- كشورهاي عضو حق ذاتي تمام كودكان را براي زندگي به رسميت مي‌شناسند.

2- كشورهاي عضو بقاء و رشد كودك را تا حد امكان تضمين خواهند كرد.

  ماده 7

1- تولد كودك بايد بلافاصله پس از به دنيا آمدن او ثبت شود و كودك از بدو تولد از حق داشتن نام، حق كسب تابعيت و تا حد امكان از حق شناختن والدين و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود.

2- كشورهاي عضو اعمال حقوق مذكور را مطابق با قوانين داخلي خود و تعهدات ناشي از اسناد بين‌المللي مربوطه در اين زمينه، به ويژه در مواردي كه عدم اعمال اين حقوق موجب بي‌تابعيتي كودك شود، تضمين خواهند كرد.

  ماده 8

1- دولت‌هاي عضو متعهد مي‌شوند حق كودك براي حفظ هويت خود، از جمله تابعيت، نام و روابط خانوادگي را مطابق قانون و بدون مداخله‌ي غيرقانوني محترم بشمارند.

2- در مواردي كه كودك به صورت غيرقانوني از تمام يا برخي از حقوق مربوط به هويت خود محروم شود، كشورهاي عضو حمايت و مساعدت مقتضي را براي استيفاي سريع هويت او فراهم خواهند كرد.

  ماده 9

1- دولت‌هاي عضو تضمين خواهند كرد كه كودك از والدين خود بر خلاف ميل آنان جدا نشود، مگر در مواردي كه مقامات واجد صلاحيت مطابق قوانين و مقررات قابل اعمال و پس از بررسي‌هاي قضايي حكم دهند كه اين جدايي براي تأمين منافع عاليه كودك ضروري است. چنين حكمي ممكن است در مواردي خاص، از قبيل سوءاستفاده از كودك يا بي‌توجهي به او توسط والدين، يا زماني كه والدين جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند و بايد در مورد محل اقامت كودك تصميم‌گيري شود، ضروري باشد.

2- در هر يك از دادرسي‌هاي مرتبط با بند 1 اين ماده، بايد به همه‌ي طرف‌هاي ذي‌نفع فرصت داده شود در دادرسي‌ها شركت كنند و نظرات خود را ابراز نمايند.

3- دولت‌هاي عضو حق كودك جدا شده از يك يا هر دو والد خود را براي حفظ روابط شخصي و تماس مستقيم و منظم با هر دو والد محترم خواهند شمرد مگر آن كه اين امر مغاير با منافع عاليه‌ كودك باشد.

4- هرگاه اين جدايي ناشي از اقدامات يك كشور عضو از قبيل بازداشت، حبس، تبعيد، اخراج يا مرگ يك يا هر دو والد يا كودك (از جمله مرگي كه به هر دليل در حين توقيف شخص توسط دولت روي مي‌دهد) باشد، كشور عضو، بنا به درخواست، اطلاعات ضروري مربوط به محل اقامت عضو (يا اعضاي) غايب خانواده را در اختيار والدين، كودك يا در موارد مقتضي، يكي ديگر از اعضاي خانواده قرار خواهد داد، مگر آن كه ارايه اين اطلاعات مخل رفاه كودك باشد. علاوه بر اين، كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه تسليم اين درخواست في‌نفسه تبعات نامطلوبي براي فرد (يا افراد) ذي‌نفع در پي نداشته باشد.

  ماده 10

1- به موجب تعهدات ناشي از بند 1 ماده‌ي 9، كشورهاي عضو درخواست كودك يا والدين او را براي ورود به يك كشور عضو يا خروج از آن به منظور پيوند مجدد خانواده، با نظر مثبت و به روشي انساني و سريع بررسي خواهند كرد. كشورهاي عضو علاوه بر اين تضمين خواهند كرد كه تسليم چنين درخواستي تبعات نامطلوبي براي درخواست‌كنندگان و اعضاي خانواده‌ي آنان در پي نداشته باشد.

2- كودكي كه والدينش مقيم كشورهاي مختلفي هستند حق دارد كه، جز در شرايط استثنايي، به صورت منظم روابط شخصي و تماس مستقيم خود را با هر دو والد حفظ نمايد. به اين منظور و مطابق با تعهدات كشورهاي عضو به موجب بند 1 ماده‌ي 9، كشورهاي عضو حق كودك و والدين او را براي ترك هر كشوري، از جمله كشور خود، و ورود به كشور خود محترم خواهند شمرد. حق ترك هر كشوري تنها مشمول محدوديت‌هايي است كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، بهداشت عمومي، اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي ديگران ضروري است و با ساير حقوق مندرج در پيمان‌نامه‌ي حاضر منطبق است.

  ماده 11

1- به منظور مبارزه با انتقال غيرقانوني كودكان به خارج از كشور و عدم بازگشت كودكان مقيم خارج، كشورهاي عضو اقداماتي معمول خواهند داشت.

2- كشورهاي عضو به همين منظور انعقاد توافق‌نامه‌هاي دو جانبه , چندجانبه و يا الحاق به توافق‌نامه‌هاي موجود را تشويق خواهند كرد.

  ماده 12

1- كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه كودكي كه قادر به شكل دادن به عقايد خود است حق ابراز آزادانه‌ي اين عقايد را در كليه‌ي اموري كه به وي مربوط مي‌شود داشته باشد و متناسب با سن و ميزان رشد فكري كودك به نظرات وي اهميت لازم داده شود.

2- به اين منظور بايد به ويژه براي كودك اين فرصت فراهم شود تا بتواند در كليه‌ي مراحل رسيدگي قضايي و اجرايي مربوط به خود مستقيما يا از طريق يك نماينده يا مرجع مناسب، به ورسي منطبق با مقررات آيين دادرسي در قوانين داخلي، اظهارنظر نمايد.

  ماده 13

1- كودك بايد حق آزادي بيان داشته باشد. حق مذكور شامل آزادي جستجو، دريافت و ارايه اطلاعات و عقايد از هر گونه است، بدون توجه به مرزها، به طور شفاهي، كتبي، چاپ شده، به شكل آثار هنري، يا از طريق هر رسانه‌اي كه كودك انتخاب كند.

2- اعمال حق مذكور ممكن است منوط به برخي محدوديت‌ها باشد، ليكن اين محدوديت‌ها بايد تنها منحصر به مواردي باشد كه در قانون تصريح شده و به يكي از دلايل زير ضروري است:

الف) براي رعايت حقوق و آبروي ديگران؛

ب) براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، بهداشت عمومي يا اخلاق عمومي.

  ماده 14

1- كشورهاي عضو حق آزادي انديشه، عقيده و مذهب را براي كودك محترم خواهند شمرد.

2- كشورهاي عضو حقوق و تكاليف والدين، و بر حسب مورد سرپرستان قانوني را در هدايت كودك براي اعمال حقوق خود به روشي هماهنگ با توانايي‌هاي بالنده‌ي وي محترم خواهند شمرد.

3- آزادي آشكار ساختن مذهب يا اعتقادات تنها مي‌تواند مشمول محدوديت‌هايي باشد كه در قانون تصريح شده و براي حفظ امنيت، نظم، بهداشت و اخلاق عمومي يا حقوق اساسي و آزادي‌هاي ديگران ضروري است.

  ماده 15

1- كشورهاي عضو حقوق كودك را در مورد آزادي اجتماعات و شركت در مجامع مسالمت‌آميز به رسميت مي‌شناسند.

2- به غير از محدوديت‌هايي كه در قانون تصريح شده و در يك  جامعه دمكراتيك براي حفظ امنيت ملي يا عمومي، نظم عمومي، بهداشت عمومي، اخلاق عمومي يا حمايت از حقوق و آزادي‌هاي ديگران ضروري است، نبايد هيچ گونه محدوديتي در اعمال حقوق مذكور ايجاد گردد.

  ماده 16

1- در امور خصوصي، خانوادگي يا مكاتبات هيچ كودكي نبايد مداخله‌ي خودسرانه يا غيرقانوني كرد يا به صورت غيرقانوني عزت و آبروي او را مورد تعرض قرار داد.

2- كودك حق برخورداري از حمايت قانون را در برابر اين گونه مداخلات و تعرضات دارد.

  ماده 17

كشورهاي عضو به عملكرد مهم رسانه‌هاي گروهي واقف بوده و تضمين خواهند كرد كه كودك به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملي و بين‌المللي دسترسي داشته باشد، به ويژه اطلاعات و مطالبي كه هدف آنها ترويج رفاه اجتماعي، معنوي و اخلاقي و بهداشت جسمي و رواني كودك است. بدين منظور، كشورهاي عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:

الف) تشويق رسانه‌هاي گروهي به انتشار و پخش اطلاعات و مطالبي كه براي كودك از نظر اجتماعي و فرهنگي سودمند و مطابق با روح ماده‌ 29 باشد؛

ب) تشويق همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه‌ي توليد، مبادله و انتشار اين گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگي، ملي و بين‌المللي؛

پ) تشويق توليد و انتشار كتاب‌هاي كودكان؛

ت) تشويق رسانه‌هاي گروهي به بذل توجه خاص به نيازهاي كودكان گروه‌هاي اقليت يا بومي از نظر زبان؛

ث) تشويق تهيه‌ي رهنمودهاي مناسب براي حمايت از كودك در برابر اطلاعات و مطالبي كه به رفاه وي آسيب مي‌رساند با در نظر داشتن مفاد مندرج در مواد 13 و 18.

  ماده 18

1- كشورهاي عضو حداكثر تلاش خود را به كار خواهند بست تا اين اصل كه هر دو والد در مورد پرورش و رشد كودك مسئوليت مشترك دارند به رسميت شناخته شود. والدين، يا بر حسب مورد سرپرستان قانوني، مسئوليت عمده را در پرورش و رشد كودك بر عهده دارند. منافع عاليه‌ي كودك عمده‌ترين موضوع مورد توجه آنان خواهد بود.

2- به منظور تضمين و ترويج حقوق مندرج در پيمان‌نامه‌ي حاضر، كشورهاي عضو مساعدت لازم را به والدين و سرپرستان قانوني در جهت ايفاي مسئوليت‌هايشان براي پرورش كودك عرضه خواهند كرد و توسعه‌ي مؤسسات، تسهيلات و خدمات براي مراقبت از كودكان را تضمين خواهند نمود.

3- كشورهاي عضو كليه‌ي اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل نمايند حق كودكان داراي والدين شاغل براي برخورداري از خدمات و تسهيلات مربوط به نگهداري كودكان كه استحقاق آن را دارند، تضمين خواهند نمود.

  ماده 19

1- كشورهاي عضو كليه‌ي اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل خواهند آورد تا از كودك در برابر كليه‌ي اشكال خشونت جسمي يا رواني، صدمه يا آزار، بي‌توجهي يا رفتار توأم با سهل‌انگاري، سوءرفتار يا بهره‌كشي، از جمله سوءاستفاده‌ي جنسي، در حين مراقبت توسط والد (يا والدين)، سرپرست (يا سرپرستان) قانوني يا هر شخص ديگري كه عهده‌دار مراقبت از كودك است، حمايت كنند.

2- اين گونه اقدامات حمايتي بايد بر حسب مورد شامل روش‌هاي موثر براي ايجاد برنامه‌هاي اجتماعي جهت فراهم نمودن پشتيباني لازم از كودك و كساني كه عهده‌دار مراقبت از كودك هستند و نيز پشتيباني از ديگر شكل‌هاي پيشگيري و شناسايي، گزارش‌دهي، ارجاع، تحقيق، درمان و پيگيري موارد سوءرفتار با كودك كه قبلا ذكر گرديد، و بر حسب مورد پشتيباني از پيگرد قضايي، باشد.

  ماده 20

1- كودكي كه به طور موقت يا دايم از محيط خانوادگي خود محروم شده است، يا كودكي كه به خاطر منافع عاليه‌اش نتوان به او اجازه داد كه در آن محيط باقي بماند، سزاوار حمايت و مساعدت ويژه از سوي دولت خواهد بود.

2- كشورهاي عضو طبق قوانين داخلي خود براي اين گونه كودكان مراقبت جايگزين را تضمين خواهند كرد.

3- چنين مراقبتي ممكن است از جمله شامل نگهداري توسط خانواده‌ي جايگزين، كفالت در قوانين اسلامي، فرزندخواندگي يا در صورت لزوم اسكان در مؤسسات مناسب براي مراقبت از كودكان باشد. هنگام بررسي راه‌حل‌ها، بايد به مطلوبيت تداوم در پرورش كودك و نيز به پيشينه‌ي قومي، مذهبي، فرهنگي و زباني كودك به طور شايسته‌اي توجه نمود.

  ماده 21

آن دسته از كشورهاي عضو كه نظام فرزندخواندگي را به رسميت مي‌شناسند يا آن را مجاز مي‌دانند تضمين خواهند كرد كه منافع عاليه‌ي كودك مهم‌ترين نكته‌ي مورد توجه باشد و اقدامات زير را به عمل خواهند آورد:

الف) تضمين اين كه فرزندخواندگي تنها با مجوز مقامات واجد صلاحيتي صورت پذيرد كه مطابق با قوانين و مقررات قابل اعمال و بر اساس اطلاعات موثق و قابل اطمينان تعيين مي‌كنند كه با توجه به وضعيت كودك در ارتباط با والدين، خويشاوندان و سرپرستان قانوني، فرزندخواندگي جايز است و در صورت لزوم اشخاص ذيربط رضايت آگاهانه‌ي خود را در مورد فرزندخواندگي بر اساس مشاوره‌هاي مقتضي اعلام كرده‌اند؛

ب) فرزندخواندگي در كشورهاي ديگر را به عنوان روش ديگري براي مراقبت از كودك در مواردي كه امكان سپردن كودك به عنوان فرزندخوانده به يك خانواده يا يافتن هيچ گونه روش مناسبي براي مراقبت از كودك در كشور متبوع وي وجود ندارد، به رسميت خواهند شناخت؛

پ) تضمين برخورداري كودكي كه در كشوري ديگر به فرزندخواندگي پذيرفته مي‌شود از حمايت‌هاو معيارهايي كه در صورت فرزندخواندگي در كشور خود از آنها برخوردار مي‌شد؛

ت) اتخاذ كليه تدابير مناسب به منظور حصول اطمينان از اين كه فرزندخواندگي در كشور ديگر براي اشخاص ذيربط دربردارنده‌ي درآمدهاي مالي نادرست نباشد؛

ث) ترويج اهداف ماده‌ي حاضر در موارد مقتضي از طريق انعقاد قراردادها يا اتخاذ تدابير دو يا چند جانبه و در اين چارچوب، تلاش براي حصول اطمينان از اين كه فرزندخواندگي كودك در يك كشور ديگر تنها توسط مقامات يا نهادهاي واجد صلاحيت صورت مي‌پذيرد.

  ماده 22

1- كشورهاي عضو اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا تضمين شود كودكي كه متقاضي پناهندگي است يا طبق قوانين و مقررات بين‌المللي يا داخلي پناهنده محسوب مي‌شود، اعم از اين كه همراه والدين خود يا شخص ديگري باشد يا همراه نداشته باشد، از حمايت مناسب و مساعدت بشردوستانه در برخورداري از حقوق مندرج قابل اعمال در اين پيمان‌نامه  و در ساير اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق بشر يا بشر دوستانه كه كشورهاي عضو به آنها ملحق شده‌اند، بهره‌مند خواهد شد.

2- به اين منظور كشورهاي عضو، در مواردي كه مقتضي بدانند، در همه‌ي تلاش‌هاي سازمان‌ ملل متحد و نيز ساير سازمان‌هاي بين‌المللي يا غيردولتي ذيربط كه با سازمان ملل همكاري مي‌كنند جهت مساعدت و حمايت از اين گونه كودكان و رديابي والدين يا ساير اعضاي خانواده‌ي كودك پناهنده به منظور كسب اطلاعات لازم براي پيوستن مجدد وي به خانواده‌اش همكاري خواهند كرد. در مواردي كه نتوان والدين يا ديگر اعضاي خانواده را يافت بايد براي چنين كودكي همان حمايتي را فراهم نمود كه مطابق مفاد پيمان‌نامه‌ي حاضر براي كودكاني در نظر گرفته مي‌شود كه به طور دايم با موقت از محيط خانوادگي محروم شده‌اند.

  ماده 23

1- كشورهاي عضو اذعان دارند كودكي كه از لحاظ جسمي يا ذهني معلول است بايد از يك زندگي كامل و محترمانه در شرايطي كه متضمن منزلت و افزايش اتكا به نفس او باشد و مشاركت موثر او را در جامعه تسهيل نمايد، برخوردار باشد.

2- كشورهاي عضو حق كودكان معلول را براي برخورداري از مراقبت ويژه به رسميت مي‌شناسند و بسته به منابع موجود، مساعدت مورد تقاضا و متناسب با شرايط كودك، والدين يا ساير مراقبان كودك را براي كودك مستحق و كساني كه مسئول مراقبت از او هستند تشويق و تضمين خواهند كرد.

3- با تشخيص نيازهاي ويژه‌ي كودك معلول، مساعدت مقرر در بند 2 ماده‌ي حاضر بايد در صورت امكان و با در نظر گرفتن امكانات مالي والدين يا ديگر مراقبان كودك، به طور رايگان ارايه شود و بايد به گونه‌اي طراحي شود كه متضمن دسترسي موثر كودك معلول به تحصيل، دوره‌هاي آموزشي، خدمات بهداشتي، خدمات توانبخشي، آماده‌سازي براي اشتغال و امكانات تفريحي باشد و به روشي كه موجب دستيابي كودك به بالاترين حد ادغام در جامعه و رشد فردي، از جمله رشد فرهنگي و معنوي، گردد.

4- كشورهاي عضو، در سايه‌ي همكاري‌هاي بين‌المللي، مبادله‌ي اطلاعات مقتضي را در زمينه‌ي مراقبت‌هاي بهداشتي جهت پيشگيري و معالجات پزشكي، روان‌شناسي و توانبخشي كودكان معلول ترويج خواهند كرد. مبادله‌ي اطلاعات مذكور از جمله شامل انتشار و دسترسي به اطلاعات مربوط به روش‌هاي توانبخشي، آموزش و خدمات حرفه‌اي است و هدف آن قادر ساختن كشورهاي عضو به بهبود توانايي‌ها و مهارت‌ها و گسترش تجربيات آنها در اين زمينه‌هاست. در اين مورد توجه خاصي به نيازهاي كشورهاي در حال رشد مبذول خواهد شد.

  ماده 24

1- كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از بالاترين معيارهاي بهداشتي و تسهيلات قابل حصول جهت درمان بيماري و بازيابي سلامت به رسميت مي‌شناسند. كشورهاي عضو براي تضمين اين كه هيچ كودكي از حق دسترسي به چنين خدمات بهداشتي محروم نماند تلاش خواهند كرد.

2- كشورهاي عضو اعمال كامل حق مذكور را پيگيري خواهند نمود و به ويژه در موارد زير اقدامات مقتضي به عمل خواهند آورد:

الف) كاهش مرگ و مير نوزادان و كودكان؛

ب) تضمين ارايه كمك‌هاي پزشكي و مراقبت‌هاي بهداشتي لازم براي همه‌ي كودكان با تاكيد بر گسترش مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه؛

پ) مبارزه عليه بيماري‌ها و سوءتغذيه در چارچوب مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه از جمله از طريق به كار بستن فن‌آوري موجود و فراهم كردن مواد غذايي مقوي و كافي و آب آشاميدني سالم با توجه به خطرات آلودگي محيط زيست؛

ت) تضمين مراقبت‌هاي بهداشتي پيش و پس از زايمان براي مادران؛

ث) تضمين اين كه همه‌ي اقشار جامعه به ويژه والدين و كودكان، از آموزش‌هاي مربوطه آگاهي و به آنها دسترسي داشته باشند و در استفاده از دانش پايه در مورد بهداشت و تغذيه‌ي كودك، مزاياي تغذيه با شير مادر، بهداشت و بهداشت محيط و پيشگيري از سوانح مورد حمايت قرار گيرند؛

ج) توسعه‌ي مراقبت‌هاي بهداشتي جهت پيشگيري، راهنمايي والدين و آموزش تنظيم خانواده و خدمات مربوطه.

3- كشورهاي عضو به منظور برچيدن روش‌هاي سنتي كه به سلامت كودك آسيب مي‌رسانند كليه‌ي اقدامات مناسب و موثر را به عمل خواهند آورد.

4- كشورهاي عضو براي دستيابي تدريجي به تحقق كامل حق مندرج در ماده‌ي حاضر متعهد مي‌شوند همكاري‌هاي بين‌المللي را ترويج و تشويق نمايند. در اين مورد به نيازهاي كشورهاي در حال رشد توجه خاصي مبذول خواهد شد.

  ماده 25

كشورهاي عضو حق كودكي كه توسط مقامات واجد صلاحيت جهت نگهداري، حمايت يا بازيابي سلامت جسمي يا رواني به خانواده يا موسسه‌اي سپرده شده است را براي انجام بررسي دوره‌اي درمان ارايه شده براي كودك و كليه‌ي شرايط ديگر مربوط به نگهداري از او به رسميت مي‌شناسند.

  ماده 26

1- كشورهاي عضو حق هر كودك را براي برخورداري از تامين اجتماعي، از جمله بيمه‌ي اجتماعي، به رسميت مي‌شناسند و اقدامات لازم را براي دستيابي به تحقق كامل اين حق مطابق با قوانين داخلي خود به عمل خواهند آورد.

2- مزاياي مذكور در موارد مقتضي بايد با توجه به امكانات و شرايط كودك و اشخاص مسئول نگهداري از او و نيز ساير ملاحظات مربوط به درخواست مزايا از سوي كودك يا از طرف او اعطا شوند.

  ماده 27

1- كشورهاي عضو حق همه‌ي كودكان را براي برخورداري از سطح زندگي مناسب براي رشد جسمي، ذهني، معنوي، اخلاقي و اجتماعي به رسميت مي‌شناسند.

2- والد (يا والدين) يا ديگر اشخاص مسئول كودك در حد توان و امكانات مالي خود مسئوليت عمده را در تامين شرايط زندگي لازم براي رشد كودك بر عهده دارند.

3- كشورهاي عضو، بر حسب شرايط داخلي و در حد امكانات خود اقدامات مقتضي جهت كمك به والدين و ديگر اشخاص مسئول كودك براي اعمال حق مذكور به عمل خواهند آورد و در صورت نياز، به ويژه در ارتباط با تغذيه و پوشاك و مسكن، كمك‌هاي مادي و برنامه‌هاي پشتيباني فراهم خواهند كرد.

4- كشورهاي عضو كليه‌ي اقدامات لازم را جهت تضمين پرداخت نفقه‌ي كودك توسط والدين يا ديگر اشخاص كه از نظر مالي مسئوليت كودك را به عهده دارند، چه در داخل كشور عضو و چه در خارج، به عمل خواهند آورد. به ويژه هر گاه شخصي كه مسئوليت تامين مالي كودك را به عهده دارد در كشور ديگري غير از كشور كودك زندگي مي‌كند، كشورهاي عضو بايد الحاق به توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي يا انعقاد چنين توافق‌نامه‌هايي و نيز اتخاذ تدابير مناسب ديگر را ترويج نمايند.

  ماده 28

1- كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از آموزش به رسميت مي‌شناسند و براي دستيابي به اين حق، به صورت تدريجي و بر پايه‌ي ايجاد فرصت‌هاي برابر به ويژه اقدامات زير را معمول خواهند داشت:

الف) اجباري كردن و در دسترس قرار دادن آموزش ابتدايي رايگان براي همه؛

ب) تشويق ايجاد و گسترش انواع مختلف آموزش متوسط، از جمله آموزش عمومي و حرفه‌اي، فراهم كردن و قرار دادن آنها در دسترس همه‌ي كودكان، و به عمل آوردن اقدامات مقتضي از قبيل ارايه آموزش رايگان و اعطاي كمك‌هاي مالي در صورت نياز؛

پ) در دسترس قرار دادن آموزش عالي براي همگان بر اساس قابليت و از هر طريق مناسب؛

ت) فراهم كردن اطلاعات و راهنمايي‌هاي آموزشي و حرفه‌اي و قرار دادن آنها در دسترس همه‌ي كودكان؛

ث) به عمل آوردن اقداماتي جهت تشويق به حضور منظم در مدارس و كاهش موارد ترك تحصيل.

2- كشورهاي عضو كليه‌ي اقدامات مقتضي را جهت تضمين اين كه انضباط در مدارس مطابق با شأن انساني كودك و مفاد پيمان‌نامه‌ي حاضر اعمال مي‌شود را معمول خواهند داشت.

3- كشورهاي عضو همكاري‌هاي بين‌المللي را در موارد مربوط به آموزش، به ويژه در جهت مشاركت در ريشه‌كن ساختن جهل و بيسوادي در سراسر جهان و تسهيل دسترسي به دانش علمي و فني و روش‌هاي نوين تدريس، تشويق و ترويج خواهند كرد. در اين خصوص توجهي ويژه به نيازهاي كشورهاي در حال رشد مبذول خواهد شد.

  ماده 29

1- كشورهاي عضو اتفاق نظر دارند كه آموزش كودك بايد در راستاي اهداف زير باشد:

الف) رشد شخصيت، استعدادها و توانايي‌هاي جسمي و ذهني كودك تا حد امكان؛

ب) افزايش احترام به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد؛

پ) افزايش احترام به والدين كودك، هويت فرهنگي، زبان و ارزش‌هاي كودك، به ارزش‌هاي ملي كشوري كه كودك در آن زندگي مي‌كند و موطن اصلي او و به تمدن‌هاي متفاوت با تمدني كه او بدان تعلق دارد؛

ت) آماده‌سازي كودك براي يك زندگي مسئولانه در جامعه‌اي آزاد و با روحيه‌ي تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بين زن و مرد، و دوستي ميان همه‌ي مردمان، گروه‌هاي قومي، ملي و مذهبي و افرادي كه منشاء بومي دارند؛

ث) افزايش احترام به محيط زيست طبيعي.

2- هيچ بخشي از ماده‌ي حاضر يا ماده‌ي 28 نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه مخل آزادي افراد و نهادها براي تاسيس و اداره‌ي موسسات آموزشي گردد، منوط به اين كه اصول مقرر در بند 1 ماده‌ي حاضر و شرايط مربوط به منطبق بودن آموزش در اين گونه موسسات با معيارهاي حداقل كه ممكن است توسط دولت تعيين شده باشد، همواره رعايت شوند.

  ماده 30

در كشورهايي كه اقليت‌هاي بومي، مذهبي يا زباني وجود دارند يا افرادي با منشاء بومي، كودك متعلق به اين گونه اقليت‌ها يا كودكي كه بومي است نبايد از حق برخورداري از فرهنگ خود، برخورداري از مذهب خود و اعمال آن يا استفاده از زبان خود به همراه ساير اعضاي گروهش محروم شود.

  ماده 31

1- كشورهاي عضو حق كودك را براي استراحت، داشتن اوقات فراغت، پرداختن به بازي و فعاليت‌هاي تفريحي متناسب با سن كودك و مشاركت آزادانه در زندگي فرهنگي و هنري به رسميت مي‌شناسند.

2- كشورهاي عضو حق كودك براي مشاركت كامل در زندگي فرهنگي و هنري را محترم شمرده و ترويج خواهند كرد و مشوق فراهم ساختن فرصت‌هاي برابر و مناسب براي فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و تفريحي خواهند بود.

  ماده 32

1- كشورهاي عضو حق كودك را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌كشي اقتصادي و انجام هر گونه كاري كه ممكن است زيانبار باشد يا در تحصيل كودك خللي وارد آورد، يا به سلامتي كودك يا رشد جسماني، ذهني، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت مي‌شناسند.

2- كشورهاي عضو جهت تضمين اجراي ماده‌ي حاضر اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي به عمل خواهند آورد. بدين منظور و با عنايت به مفاد ساير اسناد بين‌المللي مربوطه، كشورهاي عضو به ويژه اقدامات ذيل را به عمل خواهند آورد:

الف) تعيين حداقل سن يا حداقل سنين براي اشتغال به كار؛

ب) تدوين مقررات مناسب در ارتباط با ساعات كار و شرايط اشتغال؛

پ) تعيين مجازات‌هاي مناسب يا ضمانت‌هاي اجرايي ديگر به منظور تضمين اجراي موثر ماده‌ي حاضر.

  ماده 33

كشورهاي عضو كليه‌ي اقدامات مقتضي، از جمله اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي، را به عمل خواهند آورد تا كودكان را در برابر استفاده‌ي غيرمجاز از داروهاي مخدر و روانگردان كه در اسناد بين‌المللي مربوطه توصيف شده‌اند، حمايت نمايند و از استفاده از كودكان در توليد غيرمجاز و قاچاق چنين موادي جلوگيري كنند.

  ماده 34

كشورهاي عضو متعهد مي‌شوند از كودك در برابر كليه‌ي اشكال بهره‌كشي و سوءاستفاده‌ي جنسي حمايت كنند. بدين منظور، كشورهاي عضو به ويژه كليه‌ي اقدامات مقتضي ملي، دوجانبه و چندجانبه را به عمل خواهند آورد تا از موارد زير جلوگيري شود:

الف) اغوا يا وادار كردن كودك به پرداختن به هر گونه فعاليت جنسي غيرقانوني؛

ب)استفاده‌ي استثمارگرانه از كودكان در فحشا يا ديگر اعمال جنسي غيرقانوني؛

پ) استفاده‌ي استثمارگرانه از كودكان در نمايش‌ها يا مطالب مبتذل (پورنوگرافيك).

  ماده 35

به منظور جلوگيري از ربوده‌ شدن، فروش يا قاچاق كودكان به هر منظور و به هر شكل، كشورهاي عضو كليه‌ي اقدامات مقتضي ملي، دوجانبه و چندجانبه را به عمل خواهند آورد.

  ماده 36

كشورهاي عضو از كودك در برابر كليه‌ي اشكال ديگر بهره‌كشي كه مغاير با هر يك از جنبه‌هاي رفاه كودك باشد حمايت خواهند كرد.

  ماده 37

كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه:

الف) هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قرار نگيرد. مجازات اعدام، يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد؛

ب) هيچ كودكي به طور غيرقانوني يا خودسرانه از آزادي محروم نشود. دستگيري، بازداشت يا زنداني كردن كودك بايد مطابق قانون و تنها به عنوان آخرين راه چاره و در كوتاه ‌ترين زمان ممكن صورت گبرد؛

پ) با هر كودكي كه از آزادي محروم شده است رفتاري انساني و همراه با احترام به مقام ذاتي انسان، و با توجه به نيازهاي افراد هم سن او اعمال شود. به ويژه كودك محروم از آزادي بايد از بزرگسالان جدا شود، مگر آن كه اين امر مغاير با منافع عاليه‌ي كودك تشخيص داده شود، و او حق دارد جز در موارد استثنايي، تماس خود را با خانواده‌اش از طريق مكاتبه و ملاقات حفظ كند.

ت) هر كودك محروم از آزادي بايد حق دسترسي فوري به كمك‌هاي حقوقي و ساير مساعدت‌هاي مقتضي داشته باشد و همچنين حق داشته باشد كه محروميت خود از آزادي را از حيث تطابق با قانون در برابر دادگاه يا هر مقام واجد صلاحيت مستقل و بي‌طرف ديگر مورد اعتراض قرار دهد و در يك چنين مواردي از تصميم فوري برخوردار شود.

  ماده 38

1- كشورهاي عضو متعهد مي‌شوند كه هنگام مخاصمات مسلحانه‌اي كه با كودكان ارتباط پيدا مي‌كند مقررات حقوق بين‌الملل بشردوستانه قابل اعمال را محترم بشمارند و احترام به مقررات مذكور را تضمين كنند.

2- كشورهاي عضو كليه‌ي اقدامات امكان‌پذير را به عمل خواهند آورد تا تضمين كنند كه اشخاصي كه به سن 15 سالگي نرسيده‌اند در مخاصمات شركت مستقيم نداشته باشند.

3- كشورهاي عضو از پذيرش اشخاصي كه به 15 سالگي نرسيده‌اند در نيروهاي مسلح خود اجتناب خواهند كرد. در پذيرش اشخاص بين 15 سال و 18 سال، كشورهاي عضو تلاش خواهند كرد اولويت را به آنهايي دهند كه سن بيشتري دارند.

4- كشورهاي عضو، طبق تعهدات ناشي از حقوق بين‌الملل بشردوستانه مربوط به حمايت از افراد غيرنظامي در مخاصمات مسلحانه، كليه‌ي اقدامات امكان‌پذير را براي تضمين حمايت و مراقبت از كودكاني كه به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسيب قرار مي‌گيرند، به عمل خواهند آورد.

  ماده 39

كشورهاي عضو كليه‌ي اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بهبود جسماني و رواني و ادغام مجدد اجتماعي كودكي كه قرباني هرگونه بي‌توجهي، بهره‌كشي، آزار، شكنجه يا ساير اشكال رفتار يا تنبيه بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز، و يا مخاصمات مسلحانه واقع شده است، تسريع گردد. بهبود و ادغام مجدد مذكور بايد در محيطي صورت پذيرد كه تندرستي، عزت نفس و منزلت كودك را تقويت مي‌كند.

  ماده 40

1- كشورهاي عضو اين حق را براي هر كودك مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين كيفري به رسميت مي‌شناسند كه با او به روشي كه موجب اعتلاي مفهوم شرف و ارزش در ذهن كودك مي‌شود رفتار شود، روشي كه احترام كودك به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي ديگران را تقويت كند و به سن كودك و مطلوبيت ترويج ادغام مجدد كودك در جامعه و ايفاي نقشي سازنده توسط كودك در جامعه توجه داشته باشد.

2- به اين منظور و با عنايت به مفاد مربوطه در اسناد بين‌المللي، كشورهاي عضو به ويژه تضمين خواهند كرد كه:

الف) هيچ كودكي نبايد به سبب فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب به موجب قوانين ملي يا بين‌المللي ممنوع نبوده است، مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين كيفري شناخته شود؛

ب) هر كودك مظنون يا متهم به نقض قوانين كيفري حداقل از تضمين‌هاي زير برخوردار باشد:

  1. تا زماني كه گناهكار بودن او بر طبق قانون ثابت نشده است بيگناه فرض شود؛
  2. به سرعت و مستقيما، و در موارد مقتضي از طريق والدين يا سرپرستان قانوني خود، از اتهامات وارده عليه خود اطلاع يابد و براي تهيه و ارايه دفاعيه خود از كمك حقوقي يا ديگر كمك‌هاي مقتضي برخوردار شود؛
  3. به اتهام او بدون تاخير و توسط يك مقام يا مرجع قضايي واجد صلاحيت، مستقل و بي‌طرف، در يك دادرسي عادلانه مطابق با قانون و با موجود بودن كمك حقوقي يا ديگر كمك‌هاي مقتضي، و منوط به مغاير نبودن با منافع عاليه‌ي كودك و به ويژه با توجه به سن يا وضعيت كودك، با حضور والدين يا سرپرستان قانوني او رسيدگي شود.
  4. مجبور نشود شهادت دهد يا به گناه اعتراف كند، و امكان بررسي اظهارات شهود مخالف و كسب اجازه براي شركت شهود خود و بررسي اظهارات آنان را در شرايط مساوي داشته باشد.
  5. در صورتي كه مجرم شناخته شود، بتواند از مقام يا مرجع قضايي واجد صلاحيت، مستقل و بي‌طرف بالاتري بخواهد مطابق با قانون، حكم صادره و هر گونه اقدام ناشي از آن را مورد تجديد نظر قرار دهد؛
  6. در صورتي كه كودك قادر به فهميدن زبان مورد استفاده يا تكلم به آن زبان نباشد، بتواند از ياري يك مترجم به طور رايگان برخوردار شود؛
  7. در كليه‌ي مراحل دادرسي، حريم شخصي او كاملا محفوظ بماند.

 

3- كشورهاي عضو تلاش خواهند كرد وضع قوانين و مقررات و تاسيس مراجع و نهادهايي كه به كودكان مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين كيفري اختصاص دارند را ترويج نمايند و خصوصا اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:

الف) تعيين حداقل سني كه پايين‌تر از آن نتوان كودكان را داراي قابليت نقض قوانين كيفري محسوب كرد؛

ب) در صورت مقتضي و مطلوب بودن، اعمال تدابيري براي برخورد با اين گونه كودكان بدون توسل به دادرسي‌هاي قضايي، منوط به اين كه حقوق بشر و ضمانت‌هاي حقوقي كاملا رعايت شوند.

4- به منظور تضمين اين كه با كودكان به روشي متناسب با رفاه , شرايط و جرم آنها رفتار شود، بايد تمهيدات گوناگوني از قبيل مقررات مراقبت، راهنمايي و نظارت و نيز مشاوره، تعليق مجازات، نگهداري توسط خانواده‌ي جايگزين، آموزش و برنامه‌هاي آموزش حرفه‌اي و ساير اقدامات جايگزين مراقبت در موسسات فراهم باشد.

  ماده 41

مفاد پيمان‌نامه‌ي حاضر تاثيري بر قوانيني كه در جهت تحقق حقوق كودك موثرتر هستند، و ممكن است جزء موارد زير باشند، نخواهد داشت:

الف) قوانين كشور عضو ؛ يا

ب) قوانين بين‌المللي لازم‌الاجرا در آن كشور.

 
 

  بخش سوم 

  ماده 46

پيمان‌نامه حاضر جهت امضاي كليه‌ي كشورها مفتوح خواهد بود.

  ماده 47

پيمان‌نامه‌ي حاضر منوط به تصويب است. اسناد تصويب به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.

  ماده 48

پيمان‌نامه‌ي حاضر جهت الحاق كليه‌ي كشورها مفتوح خواهد ماند. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.

  ماده 49

1- پيمان‌نامه‌ي حاضر سي روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد قابل اجرا خواهد بود.

2- تاريخ لازم‌الاجرا شدن پيمان‌نامه‌ي حاضر در مورد هر كشوري كه پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، پيمان‌نامه را تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌شود، سي روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق توسط آن كشور خواهد بود.

  ماده 50

1- هر يك از كشورهاي عضو مي‌تواند اصلاحيه‌اي پيشنهاد كرده و آن را به دبير كل سازمان ملل متحد تحويل دهد. دبير كل سپس اصلاحيه‌ي پيشنهادي را براي كشورهاي عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد كرد نظر خود را درباره‌ي برپايي كنفرانس كشورهاي عضو به منظور بررسي و رأي‌گيري در مورد پيشنهادات اعلام نمايند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاريخ ارسال، حداقل يك سوم كشورها عضو موافق برگزاري چنين كنفرانسي باشند، دبير كل كنفرانس را با پشتيباني سازمان ملل متحد برگزار خواهد كرد. هر اصلاحيه‌اي كه مورد تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر و رأي‌دهنده در كنفرانس قرار گيرد، جهت تصويب به مجمع عمومي تسليم خواهد شد.

2- اصلاحيه‌اي كه مطابق با بند 1 ماده‌ي حاضر به تصويب برسد، پس از تصويب مجمع عمومي و پذيرش دو سوم كشورهاي عضو قابل اجرا خواهد بود.

3- زماني كه اصلاحيه‌اي قابل اجرا مي‌شود، براي آن دسته از كشورهاي عضو كه آن را پذيرفته‌اند لازم‌الاجرا خواهد بود و ديگر كشورهاي عضو همچنان ملزم به اجراي مفاد پيمان‌نامه‌ي حاضر و اصلاحيه‌هايي كه قبلا پذيرفته‌اند خواهند بود.

  ماده 51

1- دبير كل سازمان ملل متحد متن تحفظ كشورها را كه در زمان تصويب يا الحاق تسليم مي‌شوند دريافت و براي كليه‌ي كشورها ارسال خواهد كرد.

2- تحفظي  كه با هدف و مقصود پيمان‌نامه‌ي حاضر مغايرت داشته باشد، مجاز نيست.

3- تحفظ را مي‌توان در هر زمان با ارسال اعلاميه‌ي رسمي به دبير كل سازمان ملل متحد باز پس گرفت و دبير كل سپس اين امر را به اطلاع كليه‌ي كشورها خواهد رساند. چنين اعلاميه‌اي از تاريخ وصول توسط دبير كل نافذ خواهد بود.

  ماده 52

هر يك از كشورهاي عضو مي‌تواند با ارسال اعلاميه‌ي كتبي براي دبير كل سازمان ملل متحد از عضويت پيمان‌نامه‌ي حاضر خارج شود. خروج از عضويت پيمان‌نامه يك سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبيركل صورت مي‌پذيرد.

  ماده 53

دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امانتدار پيمان‌نامه‌ي حاضر تعيين شده است.

  ماده 54

نسخه اصلي پيمان‌نامه‌ي حاضر، كه متون عربي، چيني ,انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي آن همگي از اعتبار يكسان برخوردارند، نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.

با حضور امضاكنندگان تام‌الاختيار زير كه از طرف دولت‌هاي متبوع خود براي اين امر كاملا مجاز هستند، پيمان‌نامه‌ي حاضر به امضا رسيد.

 

بازگشت به صفحه «امور عام المنفعه و انسان دوستانه»