متن سخنرانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضائیه درافتتاحیه همایش حقوق مالکیت صنعتی

از برگزاری این همایش بسیار ارزشمند خرسند و خداوند را سپاسگزارم، حضور محققین و پژوهشگران ارجمند، اساتید عالیقدر، قضات، حقوق دانان وکلای محترم دادگستری، مدیران، تجار، صنعتگران محترم و کلیه صاحبان فکر و اندیشه را به همایش گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری خوش آمد عرض می نمایم.

لازم می دانم مراتب تشکر خود را به جهت همکاری های سازمان جهانی مالکیت معنوی در زمینه ارتقاء مالکیت فکری در ایران ابراز دارم و از مساعی بی دریغ انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران به ویژه استاد عالی قدر جناب آقای دکتر صفایی و زحمات برادر گرامی جناب آقای دکتر محمود صادقی دبیر همایش و همکارانم در اداره کل مالکیت صنعتی و نیز کلیه دانش پژوهان و دست اندر کارانی که در برگزاری گردهمایی مشارکت فعال داشته و با ارسال مقالات ارزشمند و نیز سخنرانیهای محققانه بر غنای این همایش می افزاید صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

از نهادهای علمی و سازمانهای مختلف همکار بالاخص مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های حقوق شهید بهشتی، علامه طباطبائی، قم و مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران و مؤسسه دارایی های فناوری مدرس که در برگزاری این همایش فعالانه شرکت داشتند و نیز از اعضای محترم شورای سیاستگذاری و کمیته علمی همایش به ویژه جناب آقای دکتر سیدحسن میرحسینی که خدمات ارزنده ای در پیشبرد حقوق مالکیت فکری در ایران انجام داده اند سپاسگزاری نمایم. امیدوارم تعاطی فکر و اندیشه در این همایش که برای اعتلای مقام فکر و اندیشه و حمایت ا زآن صورت می پذیرد دستاورد های سازنده ای را در جهت گسترش ابتکارات و خلاقیت ها و ارتقاء جامعه در پی داشته باشد.

همانگونه که اعلام گردیده این همایش به منظور گرامیداشت روز جهانی مالکیت معنوی و نیز نقد و بررسی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آئین نامه آن به عنوان یکی از مهمترین اسناد حقوق مالکیت معنوی ایران که اجرای آزمایشی آن رو به پایان است برگزار گردیده  است.

در رابطه با گرامیداشت روز جهانی مالکیت معنوی همانگونه که مستحضرید در سال 2000 میلادی مجموع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی تصمیم گرفت به لحاظ اینکه در روز 26 آوریل 1970 میلادی کنوانسیون تأسیس وایپو وارد مرحله اجرای خود گردید. این روز را به نام روز جهانی مالکیت معنوی نام گذاری نماید.

از آن تاریخ فرصت مغتنمی فراهم آمد که به مناسبت این روز در سراسر جهان گردهمایی هایی برگزار و اهمیت خلاقیتها و ابتکارات و نقشی که نوآوری های فکری و حمایت از آنها می تواند بر رشد اقتصادی و پیشرفت و تعالی بشر داشته باشد مورد تأکید قرار گیرد. در این روز نه تنها قدرت خارق العاده انسانها در زمینه خلاقیتها گرامی داشته می شود، بلکه با تأکید بر حمایت از حقوق مالکیت فکری، انگیزه بیشتر برای گسترش این خلاقیتها که در طول تاریخ مهمترین عامل در تغییر زندگی بشر بوده فراهم گردد.

لازم می دانم ضمن گرامیداشت این روز از کلیه صاحبان فکر و اندیشه بالاخص مخترعین و مبتکرین و پدید آورندگان آثار فکری در کشور، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می نمایم.

نام گذاری سال 1391 از سوی رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مسئولیت ما را در گرامیداشت صاحبان فکر و اندیشه و حمایت از حقوق آنان مضاعف می نماید.

بی شک تقویت نظام مالکیت فکری بر اشاعه و توسعه نوآوری و عملکرد نظام اقتصادی و صنعتی کشور تأثیرگذار بوده و به عنوان موتور محرک کسب و کار بنگاههای اقتصادی مبتنی بر دانش شناخته می شود.

نظام مالکیت فکری توسعه یافته و مطلوب از دو منظر می تواند سودمند باشد.

مخترع از حمایت حقوقی و قدرت مقابله با متجاوزین و متعرضین به محصول فکری خود بهره مند می شود و جامعه نیز از انتشار دانش تولید شده در جهت رشد و توسعه علمی و صنعتی سود می برد.

البته در صورتی که نظام مالکیت فکری به شکل مناسب طراحی نشده باشد و سیاستهای توسعه نظام مالکیت فکری متناسب با شرایط بومی هر کشوری اتخاذ و پیگیری نشود ممکن است منجر به اشاعه ی نوآوری نگردد و حتی به عنوان یک عامل بازدارنده مثلا از طریق ایجاد انحصار و یا صدور ثبت اختراعات کم ارزش و صدور فله ای گواهی ها عمل نماید.

با بکارگیری نظام مالکیت فکری و صنعتی مناسب و اتخاذ راهبردهای علمی و در عین حال بومی شده می توان ضمن ایجاد بسترهای لازم برای حمایت حقوقی و تأمین ضمانتهای اجرایی از محققین و نوآوران حمایت کرد و در عین حال با انتشار به موقع مشخصات فنی اختراعات و تجاری سازی از طریق اتخاذ سیاستها و راهبردهای صحیح، نظام مالکیت فکری و صنعتی را در جهت توسعه پایدار اقتصادی کشور و تحرک بخشیدن بیشتر به زنجیره کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی مدیریت راهبردی کرد.

کشور ما بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، ایران در توافق 1404 باید جامعه ای توسعه یافته، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید عمل و فن آوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی در تولید ملی باشد. از طرفی در نقشه جامع عملی کشور به ساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزه علم و فن آوری به عنوان راهبردهای ملی توجه و تأکید شده است.

بدیهی است توسعه نظام مالکیتهای فکری و صنعتی و اتخاذ سیاستهای مناسب در حوزه مالکیت فکری مهمترین رویکرد و اقدام در سطح ملی، جهت توسعه نوآوری، اختراع، تولید و تجاری سازی، توزیع، فروش و ارتقاء برند و در نتیجه توسعه پایدار کسب و کار و رونق اقتصادی می باشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر مالکیت صنعتی و مرجع ملی مالکیت معنوی و نماینده جمهوی اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی در سالهای اخیر اقدامات اساسی برای پایه ریزی و استقرار نظام مالکیت فکری در کشور انجام شده است.

از جمله این اقدامات می توان به تدوین و تکمیل قوانین داخلی به خصوص تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، الحاق به سازمان جهانی مالکیت معنوی، عضویت در موافقتنامه و پروتکل مادرید در مورد ثبت بین المللی علائم تجاری و موافقتنامه دیگری در مورد حمایت از نشانه های منبع، پیوستن به موافقتنامه لیسبون در حمایت از اسامی مبدأ جغرافیایی و ثبت بین المللی آنها، تشکیل کمیته ملی کارشناسی در زمینه دانش سنتی و فولکور و منابع ژنتیک اشاره کرد. همچنین توسعه، پرورش و توانمندسازی سرمایه های انسانی و اقدامات انجام شده در زمینه نوسازی و مکانیزه نمودن اداره کل مالکیت صنعتی و فراهم نمودن زیرساختها جهت ارائه خدمات غیرحضوری از جمله اقدامات همسو با توسعه مدیریت نظام مالکیت فکری و صنعتی کشور است.

آگاهی روزافزون جهانی از مزایای مرتبت بر حمایت از حقوق مالکیت معنوی بر زندگی بشر و نیز فعالیتهای ملی و همکاریهای منطقه ای و بین المللی، بالاخص انعقاد موافقتنامه های چندجانبه سبب شده است تا بر سرعت و تعداد نوآوریها روز به روز افزوده شود.

طبق آمارهای جهانی ارائه شده از سوی وایپو تقاضای ثبت اختراعات در جهان از تعداد 800 هزار اظهارنامه در سال 1980 به رقم یک میلیون و هشتصد هزار اظهارنامه در سال 2009 بالغ گردید.

حق الامتیازها از رقم دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار در سال 1970 به حدود 27 میلیارد دلار در سال 1990 و رقم تقریبی 180 میلیارد دلار درسال 2009 برسد.

در سال 2010 تعداد تقریبی 164300 اظهار نظر ثبت بین المللی اختراع تسلیم شده است که نشان دهنده 7/5 درصد افزایش نسبت به سال قبل است.

علاوه بر این با افزایش آگاهی ها در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری ساختار جغرافیایی نیز در تسلیم اظهارنامه های ثبت بین المللی اختراعات تغییر یافته است که تحول خوشایندی برای کشورهای در حال توسعه به شمار می آید.

تا این اواخر متقاضیان ثبت بین المللی ثبت اختراعات را متقاضیان در آمریکای شمالی و اروپای غربی تشکیل می دادند، ولی در سال 2010 و همچنین سال 2011 میلادی آسیای شرقی گوی سبقت را از این کشورها ربود.

از سال 2002 تا سال 2010 متوسط نرخ رشد سالانه ثبت بین المللی اختراعات برای آسیای شرقی 1/15 درصد و برای آمریکای شمالی 1/1 درصد و برای اروپای غربی 1/3 درصد بوده است.

حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران از سابقه طولانی تری نسبت به بسیاری از کشورها برخوردار است.

در سال 1304 قانون علامات صنعتی و تجاری و سپس در سال 1310 قانون ثبت علائم و اختراعات و متعاقبا آئین نامه آن به تصویب رسید. در سال 1338 ایران به عضویت کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درآمد و قانون الحاقی جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی رد 4 مهر 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در سال 1386 و تصویب آئین نامه اجرایی آن در سال 1387 بسیاری از ایرادات قانون سابق الصدور مرتفع گردید.

با عنایت به اینکه قریبا دوران اجرای آزمایشی قانون مذکور به اتمام می رسد این همایش فرصت مناسبی جهت شناسایی و رفع نواقص احتمالی فراهم آورده است. بی شک ذکر تجارب همکاران بنده که در مقام عمل با این قانون سر و کله داشته اند و طرح دیدگاههای اساتید ارجمند در این زمینه سرمایه ارزشمندی جهت ادامه راه فراهم خواهد نمود.

مناسب می دانم در این فرصت به پاره ای از مزیتهای این قانون اشاره نمایم.

الف)مزیتهای کلی

1-قانون قبلی ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1310 پاسخگوی نیازها و ضرورتهایی که در نتیجه رشد تکنولوژی و تحولات اقتصادی در سالهای بعد از تصویب یعنی حدود سه ربع قرن حادث گردید نبود که با تصویب این قانون ظرفیتهای بیشتری برای حمایت ایجاد گردیده است.

2-قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آئین نامه مربوط با معاهدات چندجانبه بین المللی مربوط به مالکیت صنعتی تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت معنوی هماهنگی لازم را ایجاد نموده است.

3-پیش بینی ضمانت اجرای کیفری و مدنی مربوط به نقض حقوق صاحبان اختراعات، طرحهای صنعتی و علامت تجاری به نحو روشن و شفاف در این قانون.

4-با توجه به انطباق مفاد این قانون با استانداردهای بین المللی حمایت امکان استفاده از این امتیاز بیش از پیش در داخل و خارج از کشور برای صاحبان حق فراهم خواهد آمد.

5-پیش بینی مراجع شبه قضائی موضوع (کمیسیون ماده 170 آئین نامه اجرایی) رویکرد این قانون بر این اساس است که رسیدگی به بسیاری از اعتراض ها خصوصا اعتراضات قبل از ثبت به مراجع شبه قضائی و اداری ارجاع شود تا ضمن جلوگیری از تطویل رسیدگی، از مراجعات مکرر صاحبان این حقوق به محاکم قضائی که پر هزینه و وقت گیر است، کاسته شود. اکنون در اجرای این مهم بیش از 2300 اعتراض به کمیسیون های مربوط واصل که حسب مورد منتهی به صدور تصمیم و یا در حال اجرای تشریفات مربوط می باشد.

6-رعایت رفتار ملی   : (National Treatment)   

در بند (1) ماده 7 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی پیش بینی گردیده است «اتباع هر یک از کشورهای اتحادیه در سایر کشورهای اتحادیه از مزایایی که در قوانین مربوط (جاری یا آتی) به اتباع داخلی داده یا خواهد داد برخوردار خواهند شد بدون آنکه به حقوق مخصوصی که در این کنوانسیون پیش بینی شده است لطمه ای وارد آید». بدین منظور در این قانون و آئین نامه مربوط اصل رفتار ملی از جمله درخصوص تعرفه ها و حق الثبت که در گذشته دچار دوگانگی بودیم بطور کامل رعایت گردیده است.

7-رویکرد جدید قانونگذار به نظام بررسی و ممیزی ثبت اختراع، که خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تأکید مجدد قانونگذار قرار گرفته است نظر به اینکه این مهم تاکنون محقق نگردیده و در حال رفع موانع و هماهنگی با دستگاههای مرتبط بمنظور همکاری در بحث ممیزی اختراع هستیم این همایش فرصت مناسبی برای ارائه دیدگاهها جهت چگونگی تبدیل نظام اعلامی به بررسی و اصلاح آئین نامه اجرایی فراهم آورده است.

8-هماهنگی قانون و آئین نامه اجرایی با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر برون سپاری و واگذاری بعضی از امور غیرحاکمیتی مربوط به ثبت.

9-در قانون مصوب 1310  از علامت تجاری و اختراعات تعریف خاصی به عمل نیامده است. در حالی که در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری تعریف نسبتا جامعی از اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ارائه شده است.

10-در این قانون موضوع حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس و سایر معاهدات مربوط به نحو روشن پیش بینی شده و ابهامات موجود در قانون بطور کامل برطرف گردیده است.

11-در قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در رابطه با اجازه بهره برداری و قراردادهای واگذاری علامت تجاری مقررات کامل و جامعی پیش بینی گردیده به نحوی که ابهامات و خلاء قانون قبلی در زمینه چگونگی انعقاد قرارداد کاملا مرتفع گردیده است.

12-پیش بینی استفاده از شیوه های نوین در فرآیند ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و تجویز خدمات الکترونیکی موضوعی است که علاوه بر ضرورت آن بستر حقوقی لازم برای اجرای تکالیف مبتنی بر خدمات ثبت الکترونیکی را فراهم نموده است. لذا با اقدامات صورت گرفته در گام اول کلیه اوراق اظهارنامه های ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری و سایر مستندات از طریق سایت سازمان در دسترس عموم قرار گرفته و در گام بعدی که انشاءا... از خردادماه سالجاری اجرائی خواهد شد امکان پذیرش اظهارنامه های ثبت طرحهای صنعتی و اختراعات و پیگیری فرآیند ثبت بعدی آن و ابلاغ ها در فضای مجازی میسر خواهد گردید.

13-پیش بینی موضوع مجوزهای اجباری بهره برداری از اختراع در مواردی که منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور اقتضاء نماید. (بند الف ماده 17 قانون) از جمله نوآوریهای قانون مورد بحث است.

14-تعیین تکلیف صریح موضوع تعیین متولی مالکیت صنعتی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون های مربوط به مالکیت معنوی (ماده 52)

15-پیش بینی صریح موضوع انتقال حق اظهارنامه که در مقررات قبلی مغفول مانده بود.

16-تجویز اختیار قانونی برای دادسرا مبنی بر توقیف کالاهای تقلبی ناشی از نقض علائم تجاری اعم از اینکه وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشد. (تبصره ذیل ماده 183 آئین نامه)

17- پیش بینی تشکیل شعب خاصی از دادگاه عمومی تهران برای رسیدگی نسبت به اختلافات ناشی از اجرای قانون و آئین نامه مربوط.

18-پیش بینی ثبت و حمایت از طرح صنعتی برای اولین بار در نظام حقوقی کشور.

اکنون در اجرای این قانون و آئین نامه مربوط بیش از 5300 طرح صنعتی به ثبت رسیده و تولیدات فکری مربوط در چتر حمایت قانونی قرار گرفته است.

گرچه مواردی که گفته شد تمامی ویژگیهای قانون نیست لیکن تلاش جهت رفع موانع پیش رو از جمله پیش بینی ساز و کار بررسی ماهوی اختراعات و استقرار در نظام بررسی از اهمیت ویژه برخوردار است.

با عنایت به اینکه اجرای آزمایشی پنج ساله این قانون در اواخر سال 1391 پایان می پذیرد این همایش می تواند با توجه به نتایج عملی حاصله از اجرای قانون و آئین نامه مربوط و عطف توجه به تحولات بین المللی پیشنهاداتی را در خصوص بهبود آن ارائه دهد.

همکاران بنده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی کامل دارند تا ضمن مشارکت در کارگروه های تخصصی نقطه نظرات و چالشهای احتمالی را جمع آوری تا در تجدید نظر احتمالی راه گشای ارتقاء قانون باشد.

رجاء واثق دارم که این همایش به خوبی از عهده چنین اقدامی برآمده و گام مثبت و سازنده ای در خدمت به نظام حقوقی مالکیت صنعتی ایران برخواهد داشت. توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

منبع :   سایت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور